بيان الإضراب

بيـــــــــــــــــــان

صوت أعضاء المجلس الوطني لمستخدمي الصحة العمومية المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في دورة إستثنائية ، إنعقدت يوم الخميس 14 فيفري 2010 بشن إضراب وطني دوري ثلاثة أيام من كل أسبوع ( الثلاثاء ، الأربعاء و الخميس ) لمدة أسبوعين متتاليين بداية من 02 فيفري 2010 و في حالة عدم الإستجابة لمطالب المجلس الوطني لمستخدمي الصحة في فترة أسبوعين، يمدد الإضراب الوطني ليصبح إضراب مفتوح بداية من 14 فيفري 2010 إلى غاية الإستجابة لمطالبنا المرفوعة مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية في ذلك.          حيث أيدت 34 ولاية خيار شن حركة إحتجاجية من مجموع 38 ولاية حاضرة و ذلك بعد مناقشة تقرير الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية و الذي تناول لقاءه الأخير مع وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و كذا اللقاء الثاني مع المكلف بالنقابات على مستوى الوزارة الوصية . حيث أكدت الإتحادية لأعضاء المجلس الوطني أن مسؤولوا الوزارة غير جادين في تعاملاتهم مع الشركاء الإجتماعيين و لا يبالون لمطالب مستخدمي الصحة العمومية و يستعملون سياسة الهروب إلى الأمام و ربح الوقت في الوقت الذي تعهد الوزير بالتكفل شخصيا بملف مستخدمي الصحة و رغم إعطاءه تعليمات لمدراء الإدارة المركزية في ذلك ، لكن منذ شهرين عن اللقاء لم نرى أي جديد في الملفات المودعة و المتعلقة بمطالب النقابة و المتمثلة أساسا في : -       الإسراع في إصدار القوانين الأساسية وفق مقترحات النقابة المتمثلة في تصنيف الأسلاك الشبه الطبية في الدرجة 10 ، 11 و 12 و إعطاء توازن بين الرتب في حق الترقية . -       فتح التكوين المتوصل في نظام الألمدي من أجل رفع من مستوى الأسلاك الشبه الطبية و القابلات    و أعوان النخدير و الإنعاش و غيرهم من الأسلاك . -       تنصيب لجنة مشتركة لتحديد نظام المنح و العلاوات وفق ما تنص عليه تعليمة الوزير الأول الصادرة في 30 أكتوبر تحت رقم : 03. -       إعادة النظر في السياسة الصحية التي أصبحت لا تلبي حاجيات المواطنين و لا تتمشى وضع الإجتماعي و الإقتصادي و تؤثيرها على مستخدمي الصحة العمومية و التي تعود لسنة 1985 . -       إدماج النقابيين الموقفين أو مطرودين بسبب نشاطاتهم النقابية أو الذين لديه أحكام قضائية أو إدارية تنص على حق مزاولة نشاطهم لكن تعسف برونات الصحة في القطاعات لم يمكنهم من ذلك. و من خلال تدخل أعضاء المجلس الوطني و الذين أجمعوا على السير في الإضراب لإرغام الوزارة على التكفل الفعلي بجميع الإنشغالات المرفوعة و من أجل تحسن الأجر الزهيد مقارنة بالمجهوداتهم المبذولة في خدمة المواطنين أو المرضى و أوضح أغلبية المتدخلين أن الأجر الشهري لا يلبي حاجياتنا العائلية لمدة 15 يوما مما يدل أننا أجراء لكن فقراء و هو الشيء الذي يدفع بمستخدمي القطاع حتما للتحول إلى بزناسية بأرواح المرضى و إلى بروز الرشوة داخل المستشفيات و التي تؤثر على السير الحسن في سير هياكلنا الصحية التي فقدت روحها العلاجية في ظل الإهمال المنهج من طرف الوزارة في حق مستخدمي القطاع .       و أكد أعضاء مكتب الإتحادية أمام أعضاء المجلس الوطني على التكفل الفعلي بهذه الإنشغالات    و المطالب أمام الوزارة الوصية إلى غاية إفتكاك حقوقنا المهضومة . و دعى نقابات القطاع لتوحيد حركة إحتجاجية موحدة من أجل شل القطاع نهائيا في ظل سياسة الهروب المنهجة من طرف الوزارة الوصية و خاصة نحن في ظرف مملوء بالمخاطر على صحة الموظنين و المرضى جراء وباء أنفلونزا الخنازير و على مستخدمي الصحة كذلك في ظل التضاربات حول اللقاح و الذي سبب هاجس لمختلف الاسلاك و حتى المواطنين .      و في الأخير يطلب أعضاء الإتحادية الوطنية من الوزارة الوصية من فتح نقاش فعلي و جاد حول مختلف المطالب و الإنشغالات المطروحة و تجنيب القطاع شلل التام في تقديم الخدمات للمرضى و التحلي بروح المسؤولية بدلا من سياسة البريكولاج التي تغرق القطاع يوما بعد يوم في فقدان مكانته التي أنشأ لأجلها .